معمولا هر شرکت یا اداره ای افرادی را به عنوان مأمور خرید برای تهیه مایحتاج خود استخدام می کند، در این پست به احکام مربوط به این افراد پرداخته می شود:
دریافت اشانتیون توسط مأمور خرید
پرسش:
اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت‌ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند به خاطر ارتباط می‌پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟
پاسخ
پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید مجاز نیست و آنچه دریافت می‌کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند.
دریافت درصدی از سود توسط مأمور خرید
پرسش
آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه‌اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکان‌های فروش است می‌تواند بر کسی که کالاهای مورد نیاز را می‌فروشد شرط کند که درصدی از سود حاصل خرید از آن او باشد، در صورتی که مسؤول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
پاسخ
این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی‌تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسؤول بالاتر هم حقّ اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این باره اثری ندارد.
پرسش
اگر مأمور خرید با وجود مراکز مختلف به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. این شرط چه حکمی دارد؟
پاسخ
صورت شرعی ندارد و باطل است.
خرید جنس با قیمت بالاتر
پرسش
اگر (مأمور خرید) که از طرف اداره یا شرکت، وکیل خرید مایحتاج است، کالایی را در بازار قیمت معین دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد آیا این خرید صحیح است و آیا جایز است که از فروشنده، به علّت این کار، کمک دریافت کند؟
پاسخ
اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر انجام داده، فضولی است و باید از مسؤول قانونی خود اجازه بگیرد. و به هر حال حقّ ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او چیزی برای خودش بگیرد.
توضیح المسائل مراجع، (13 مرجع)، جلد 2، ص 984 - 985.
- شنبه ۱۹ دی ۹۴
- ۱۰:۰۶
- ۱۱۴۲
- ۱
