شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که شرایط اجرای قطع دست دزد در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه شیعی چیست؟
برای اینکه حد دزدی در حق سارق اجرا شود باید شرایط متعددی در سارق، نوع سرقت، مقدار مال مسروقه، محل نگهداری مال مسروقه، نحوه اثبات سرقت و مالک مال مسروقه جمع شوند که به بیش از بیست شرط می رسد.
ماده 198: سرقت در صورتی موجب حد میشود که دارای کلیه شرایط شرایط و خصوصیات زیر باشد:
1ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3ـ سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4ـ سارق قاصد باشد.
5ـ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
6ـ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
7ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
8ـ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
9ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر صورت پول معامله شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد و در هر بار سرقت شود.
10ـ سارق مضطر نباشد.
11ـ سارق پدر صاحب مال نباشد.
12ـ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
13ـ حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
14ـ سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
15ـ مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
16ـ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره 1: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تصبره 2: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
تبصره 3: هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره 4: هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد، موجب حد نمی‌شود.
1ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3ـ سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4ـ سارق قاصد باشد.
5ـ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
6ـ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
7ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
8ـ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
9ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر صورت پول معامله شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد و در هر بار سرقت شود.
10ـ سارق مضطر نباشد.
11ـ سارق پدر صاحب مال نباشد.
12ـ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
13ـ حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
14ـ سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
15ـ مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
16ـ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره 1: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تصبره 2: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
تبصره 3: هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره 4: هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد، موجب حد نمی‌شود.
فصل دوم- راه های ثبوت سرقت
ماده 199 - سرقتی که موجب حد است، با یکی از راه های زیر ثابت می شود:
1 .شهادت دو مرد عادل.
2. دومرتبه اقرار سارق نزد قاضی ،به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل وقاصد و مختار باشد.
3. علم قاضی
تبصره :اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود.
فصل سوم- شریط اجرای حد
ماده 200 -در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیر موجود باشد :
1 .صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند
2 .صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
3 .صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .
4 .مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق درنیاید
5 .سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره :حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست.
.
(کمی توضیحات بیشتر در کتب دینی)
.
و أمّا از نقطۀ نظر خصوصیّات، و شرائط اجراء این حدّ، باید دانست که: آن نسبت به هر دزدی و به هر گونه و کیفیّتی از دزدی صورت نمی‌گیرد. بلکه قطع ید سارق در صورتی است که: دوازده شرط در او جمع شده باشد:
أوّل: آنکه دزد باید به سن بلوغ رسیده باشد. بنابراین طفل غیر بالغ اگر سرقت کند اینگونه از حدّ دربارۀ او اجراء نمی‌شود؛ بلکه حاکم شرع وی را تعزیر میکند.
دوّم: آنکه عاقل باشد؛ و دیوانه در حال جنون خود اگر سرقت کند حدّی بر او نیست.
سوّم: آنکه از روی اختیار باشد. اگر کسی را مجبور به دزدی کنند، حکم قطع ید بر او نیست.
چهارم: آنکه از حِرز باشد یعنی جای سربسته و قفل زده شده. و بنابراین اگر کسی مالی را از صحرا، و جادّه، و حمام، و مسجد و نظیر این اماکن که محلّ رفت و آمد است؛ بدزدد، دست او را نمی‌برند.
پنجم: آنکه خودش هَتْک حَرز کند، یعنی خودش قفل را بشکند؛ و یا دیوار خانه را سوراخ کند. دراین صورت اگر شخص دیگری قفل را بشکند، و این سارق، مال را برباید، حکم قطع برای او نیست.
ششم: آنکه این دزدی از روی شبهه مِلکیّت و مأذونیّت در تصرّف نباشد. بنابراین اگر کسی بگمان آنکه چیزی مال اوست و یا اذن تصرّف آنرا دارد؛ و یا حاکم دربارۀ او چنین شبهه‌ای را بنماید، حدّ بر او جاری نیست.
هفتم : آنکه مال دزدیده شده باید رُبع دینار طلای خالص سکّه زده شده، و یا بقدر قیمت آن باشد. و اگر از این مقدار کمتر باشد دست سارق را نمی‌برند. و ربع دینار به قیمت امروز ما که یک سکّه آزادی شانزده هزار تومان است؛ بالغ بر دو هزار تومان است. (اون زمان شانزده هزار تومن بوده خو smile emoticon ) زیرا صاحب جواهر در کتاب زکوة جواهر ادّعای اجماع نموده است که: یک دینار طلا، یک مثقال شرعی وزن دارد. انتهی [8] و چون میدانیم که یک مثقال صیرفیّ معمول در بازار ما، بقدر یک ثلث از مثقال شرعی سنگین‌تر است. یعنی مثقال صیرفیّ مساوی است با 13+ 1 مثقال شرعی؛ و مثقال شرعی 4/3 مثقال صیرفیّ است. و چون مثقال صیرفی وزنش 24 نخود است وزن مثقال شرعی 18 نخود خواهد بود.
از طرفی وزن دقیق یک سکّۀ آزادی را 25/36 نخود معیّن کرده‌اند[9]؛ یعنی یک مثقال و نیم و ربع نخود صیرفیّ. فعلیهذا وزن یک سکّه آزادی، معادل با دو مثقال و ربع نخود شرعی می‌گردد.
بنابراین: 2/یک سکّه آزادی (36) = وزن یک مثقال شرعی (18)
قیمت یک مثقال شرعی 8000=2/16000 تومان = قیمت یک مثقال شرعی.
2000تومان=4/8000 قیمت ربع مثقال شرعی.
و روی این حساب دزدی که کمتر از این مقدار را بدزدد؛ حکم حدّ قطع سارق دربارۀ او جاری نمی‌شود.
هشتم : آنکه باید دزدی سِرّا باشد؛ یعنی مخفیانه. یعنی اگر دزد در حضور مالک چیزی بدزد؛ حدّ قطع ید بر او جاری نیست.
نهم : آنکه دزدی از پدر نسبت به مال پسرش نباشد؛ و در این صورت حکم جاری نیست.
دهم : آنکه دزدی از غلام نسبت به مال آقا و مولایش نباشد، و در اینصورت حکم جاری نیست.
یازدهم : آنکه دزدی در عامِ مَجاعة نباشد؛ یعنی در سال خشکی و تنگی که قحطی پیش آمده است؛ نبوده باشد. و چنانچه دزدی در این سال‌ها چیزی را بدزدد؛ حکم قطع ید دربارۀ او نیست.
دوازدهم : ارجاع دزد به حاکم به درخواست غَریم، یعنی کسی که مال او را دزدیده‌اند، بوده باشد. بنابراین اگر غریم از حقّ خود بگذرد، و دزد را ارجاع به حاکم ندهد، حدّی دربارۀ وی اجرا نمی‌گردد.
اینها شرائطی است که فقه در کتب فقهیّۀ خود ذکر نموده‌اند؛ و بنابراین قطع ید سارق در موارد بسیار اندکی تحقّق می‌یابد، و آن در جائی است که هر دوازده شرط متحقّق باشد؛ آنهم در صورتی که سرقت و دزدی دزد، در نزد حاکم شرع، یعنی مجتهد جامع الشّرائط به اقرار و اعتراف خود سارق و یا به بیّنه و شهادت دو نفر مرد متّقی و عادل، به ثبوت برسد؛ و گرنه، حاکم حکم به اجراء حدّ دربارۀ وی نمی‌کند. و بریدن دست هم، عبارت است از بریدن چهار انگشت دست راست فقط: خِنصِر و بِنصر و وسطی و مُسبِّحه (سبّابه) و باید انگشت ابهام را که شصت است باقی گذارند؛ و تمام کف دست نیز باید باقی بماند.
منبع:
پارسینه
مطلب مرتبط:
- سه شنبه ۱۴ مهر ۹۴
- ۱۱:۵۳
- ۱۶۰۴
- ۱
