شاید برای شما پیش آمده باشد و شنیده باشید که دست کسی را بخاطر دزدی، حاکم شرع قطع کرده باشد!
مخصوصا تازگی ها با به قدرت رسیدن گروههای تندرو و تکفیری در عراق و سوریه بارها شنیده ایم که دست افراد بخاطر دزدی قطع شده است! آ
یا واقعا این کار تکفیریها دستور اسلام است؟؟
باز شاید برای شما پیش آمده که در اسلام باید دست دزد را قطع کنند! پس چرا دست دزدان و اختلاس کنندگان چندین ملیاردی قطع نمی شود!
با خواندن این پست جواب همه سوالات خود را خواهید گرفت!
دزدیدن مال کسی به صورت پنهان را سرقت گویند. فقهای عظام از احکام آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات و غصب سخن گفته‌اند.
سرقت و تفاوت آن با اختلاس و غصب
سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگرى به صورت پنهان؛ [۱]
بر خلاف اختلاس که دزدیدن مال دیگرى به سرعت و آشکار است؛ [۲]
چنان که گرفتن به ناحق مال کسى را با زور و غلبه غصب گویند.
حکم تکلیفى
سرقت حرام، بلکه از گناهان کبیره است. [۳]
حکم وضعى
سرقت موجب ضمان است؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسى نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد [۴]
و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد.
اگر صاحب مال بمیرد، دزد باید مال را به ورثه او، و در صورت نداشتن وارث، به امام علیه السّلام تحویل دهد. [۵]
سرقت مال دیگرى، علاوه بر ضمان موجب ثبوت حد با شرایط زیر مى‌شود. [۶]
برخى شرایط حدّ، شرایط دزد و برخى دیگر شرایط مال دزدیده شده است.
شرایط دزد برای ثبوت حد (قطع دست دزد)
← بلوغ
بنابر این، بر دزد نابالغ حد جارى نمى‌شود؛ حتى-بنابر قول مشهور-در صورتى که پنج بار یا بیشتر مرتکب دزدی گردد؛ بلکه به مقدار صلاحدید حاکم تأدیب مى‌شود. [۷]
برخى گفته‌اند: دزد نابالغ، بار اول نادیده گرفته مى‌شود. بار دوم ادب مى‌گردد. بار سوم سر انگشتانش ساییده مى‌شود تا خون جارى گردد. بار چهارم بند نخست از انگشتانش قطع مى‌گردد و بار پنجم دستش همچون دزد بالغ قطع مى‌شود. [۸][۹][۱۰]
← عقل
بنابر این، بر دزد دیوانه ، هرچند دیوانگى‌اش ادوارى باشد، حد جارى نمى‌گردد؛ بلکه ادب مى‌شود. [۱۱]
← اختیار
بنابر این، بر کسى که به اجبار و اکراه دزدى کرده، حد جارى نمى‌شود. [۱۲]
← عدم اضطرار
بر کسى که از روى اضطرار به مال دیگرى دستبرد زده حد جارى نمى‌شود. [۱۳]
← شُبهه نداشتن
از این رو، بر کسى که مالى را به گمان اینکه از آنِ خود او است برداشته و بعد معلوم شده از آنِ دیگرى بوده، حد جارى نمى‌شود. [۱۴]
← شریک مال نبودن
بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگرى شریک نباشد. بنابر این، کسى که از مال مشترک میان او و دیگرى به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدى، حد جارى نمى‌شود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جارى مى‌گردد. [۱۵][۱۶][۱۷]
←← جریان حکم در دیگر اموال مثل بیت المال و...
در اینکه حکم یاد شده در دیگر اموالى که سارق در آن حقی دارد، مانند بیت المال، غنیمت، خمس و زکات، جریان دارد یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حد جارى نمى‌شود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد. [۱۸]
← گشودن حرز
بدین معنا که به تنهایى یا با کمک دیگرى حرز را بگشاید و مال درون آن را برباید. بنابر این، اگر یکى حرز را بگشاید و دیگرى مال را بردارد، بر هیچ کدام حد جارى نمى‌شود. البته هر دو ضامن‌اند؛ اولى ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومى ضامن مالى که برداشته است. در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جارى مى‌شود یا بر هیچ کدام جارى نمى‌گردد، اختلاف است. [۱۹]
← بیرون آوردن مال از حرز
بیرون آوردن مال از حرز، پس از گشودن آن؛ چه مستقیم و بدون واسطه و چه با واسطه، همچون طناب، حیوان، کودک غیر ممیز یا دیوانه. اگر رباینده، کودک ممیزی را واسطه قرار داده باشد، حد بر او جارى نمى‌شود؛ [۲۰][۲۱]
لیکن برخى، در عدم ثبوت حد بر کسى که کودک ممیز را واسطه قرار داده اشکال کرده‌اند. [۲۲]
← نبودن پدر یا جدّ پدرى مال باخته
بنابر این، بر پدر و جد پدری که مال فرزند را دزدیده‌اند حد جارى نمى‌شود؛ لیکن بر غیر آن دو از بستگان، حتى-به قول مشهور-مادر حد جارى مى‌شود. [۲۳][۲۴]
← دزدیدن پنهانی
بنابر این، کسى که حرزى را با توسل به زور و غلبه آشکارا گشوده و مال درون آن را برداشته، غاصب به شمار مى‌رود و حد سرقت بر او جارى نمى‌گردد. [۲۵]
← نبودن برده مال باخته
بنابر این، بر برده‌اى که مال مولایش را ربوده، حد جارى نمى‌شود. [۲۶]
شرایط مال ربوده شده برای ثبوت حد بر دزد
← رسیدن به حدّ نصاب
که به قول مشهور عبارت است از یک چهارم دینار (مثقال شرعى طلا) یا قیمت آن. بنابر این، بر دزدى که کمتر از آن دزدیده، حد جارى نمى‌شود. قول مقابل مشهور در حد نصاب، یک پنجم دینار و یک دینار است. [۲۷][۲۸]
← مال در حرز (محل امن و مطمئن) باشد
بنابر این، بر رباینده مالِ خارج از حرز حد جارى نمى‌شود، مانند سرقت از اماکنى که محل آمد و شد عموم است، از قبیل مساجد، مشاهد مشرفه، پایانه‌ها و بوستانها و نیز منازل کسانى که انسان مجاز به رفت و آمد بدانجا است، از قبیل منزل پدر، مادر، برادر و خواهر؛ همچنین سرقت مال به امانت گذاشته شده نزد انسان. [۲۹][۳۰]
برخى قدما گفته‌اند:مراقبت از مال در اماکن عمومى حرز به شمار مى‌رود. بنابر این، دزدیدن مالى که صاحبش مراقب آن است، موجب ثبوت حد مى‌شود. [۳۱]
←← حرز هر چیز متناسب با آن
به قول مشهور، حرز هر مالى عبارت است از محل امنى که عرف آن را متناسب با آن مال مى‌داند. [۳۲]
برخى قدما گفته‌اند: هر محلى که جز با اجازه مالک آن نمى‌توان بدانجا داخل شد، حرز به شمار مى‌رود [۳۳]
و نیز گفته‌اند: هر جا که براى مالى حرز محسوب شود، براى اموال دیگر نیز حرز خواهد بود. [۳۴]
به قول مشهور، سرقت میوه موجود بر درخت، سرقت از حرز به شمار نمى‌رود، مگر آنکه مالک میوه، آن را چیده و در جاى مطمئنى قرار داده باشد. [۳۵]
راههاى ثبوت سرقت
← اقرار
گذشت که دزدى موجب ضمان و حد است. ضمان با یک بار اقرار، در صورت فراهم بودن شرایط آن
←← شاهد
و نیز گواهى دو مرد عادل و یا یک مرد عادل توأم با دو زن عادل،
←← سوگند مال باخته
همچنین با سوگند یاد کردن مدعی (مال باخته) در صورت رد سوگند از سوى منکر (دزد) به او، ثابت مى‌شود؛
ثبوت حد سرقت
لیکن حد سرقت تنها با گواهى دو مرد عادل و یا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت مى‌گردد. و با یک بار اقرار، اقرار کننده تنها موظف به رد مال به صاحبش مى‌شود و با دو بار اقرار حد نیز بر او ثابت مى‌گردد. [۳۶][۳۷][۳۸]
← اقرار سفیه محجور
اگر اقرار کننده، به جهت سفاهت محجور شده باشد، اقرارش نسبت به حدّ دزدى نافذ است، لیکن نسبت به ضمانت و در نتیجه باز پس دادن مال ربوده شده، نافذ نیست. [۳۹]
حدّ سرقت
حدّ سرقت قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونه‌اى که کف دست و انگشت ابهام باقى بمانند؛ [۴۰]
هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وى شل و یا فاقد دست چپ باشد. [۴۱]
← در صورت فقدان دست راست
اگر دزد فاقد دست راست باشد، در اینکه حد از او ساقط است و تنها تعزیر مى‌شود یا اینکه حکم منتقل به دست یا پاى چپ مى‌گردد، اختلاف است و با فقدان هر دو دست، در اینکه به پای چپ یا پای راست انتقال مى‌یابد و با فقدان هر دو پا، در اینکه به زندان افکنده مى‌شود، یا حد ساقط و تعزیر جایگزین مى‌گردد، اختلاف است. [۴۲][۴۳]
← قطع شدن دست راست بعد از دزدی به سبب دیگر
البته اگر دزد هنگام دزدى دست راست داشته و بعد از آن به جهتى قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافى میان فقها، هیچ کدام از دست چپ یا پایش قطع نمى‌شود. [۴۴][۴۵]
← دزدی بعد از اجرای حد
دزدى که پس از اجراى حد دوباره دزدى کرده، این بار پاى چپش را از محل برآمدگى روى پا (محل گره خوردن بند کفش که از آن به کعب تعبیر مى‌شود) قطع مى‌کنند و در صورت تکرار دزدى براى بار سوم، او را حبس ابد مى‌کنند تا بمیرد و یا توبه کند و با ارتکاب سرقت براى چهارمین بار، کشته مى‌شود. [۴۶]
بر کسى که پس از چند بار دزدى، دستگیر شده تنها یک حد جارى مى‌شود. [۴۷]
حالا ببینید احمق های تکفیری جدا شده از اسلام ناب محمدی و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله به ادنا مناسبتی دست مردم را از مچ قطع می کنند! و خوشحال هم هستند که دارند احکام اسلام را اجرا می کنند!
تخلف مجری حد از روی عمد
اگر اجرا کننده حد از روى عمد، به جاى دست راست، دست چپ دزد را قطع کند، قصاص مى‌شود. لیکن دست راست دزد هم قطع مى‌شود؛
تخلف مجری حد از روی سهو
اما اگر این اتفاق از روى اشتباه رخ دهد، مانند آنکه دست راست را با دست چپ اشتباه گرفته یا حکم را اشتباه فهمیده باشد، دیه قطع دست چپ از او گرفته مى‌شود. در اینکه دست راست دزد نیز قطع مى‌شود یا نه، اختلاف است. [۴۸]
برخى معاصران در هر دو صورت (عمد و سهو) قائل به سقوط حد (قطع دست راست) شده‌اند. [۴۹][۵۰]
سرایت زخم ناشی از قطع دست
در صورت سرایت زخم ناشى از قطع دست دزد به جاى دیگر بدن، کسى ضامن نیست و در این حکم، فرقى بین قطع دست در هوای گرم با هوای سرد نیست. [۵۱]
موارد سقوط حد
حدّ سرقت در موارد زیر ساقط مى‌شود:
← توبه، قبل از ثبوت سرقت نزد قاضى
توبه پس از ثبوت آن نزد قاضی به سبب بینه پذیرفته نیست و حد جارى مى‌شود؛ اما اگر توبه، پس از ثبوت سرقت به سبب اقرار باشد، در اینکه حاکم مخیر بین عفو و اجرای حد است یا اجراى حد متعین است، اختلاف مى‌باشد. [۵۲][۵۳][۵۴]
← بخشش مال یا کیفر از طرف مال باخته
مال باخته قبل از دادخواهى نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از کیفر او بگذرد. بخشیدن مال یا صرف نظر کردن از کیفر دزد پس از دادخواهى نزد حاکم موجب سقوط حد نمى‌شود. [۵۵]
← تملک مال توسط دزد قبل از شکایت
تملک مال دزدیده شده توسط دزد با خریدن و غیر آن، قبل از شکایت مال باخته نزد حاکم. [۵۶]
← باز گرداندن مال به حرز
در اینکه بازگرداندن مال دزدیده شده به حرز توسط دزد موجب سقوط حد مى‌شود یا نه، اختلاف است. [۵۷]
اجرای حد با درخواست مال باخته
اجراى حدّ سرقت منوط به درخواست مال باخته است. برخى معاصران گفته‌اند: در ثبوت سرقت با اقرار یا بینه، اجراى حد منوط به مطالبه نیست. [۵۸][۵۹]
برخى قدما گفته‌اند: در فرض ثبوت سرقت با اقرار، حد جارى مى‌شود، هرچند صاحب مال آن را مطالبه نکند. [۶۰]
دزدی در ایام خشکسالی و قحطی
بر کسى که در ایام خشکسالى و قحطى، مواد غذایی را دزدیده، حد جارى نمى‌شود. [۶۱]
برخى، بین صورتى که مواد غذایى، موجود و تهیه آن با قیمت گران امکان‌پذیر باشد و بین صورتى که این گونه نباشد، تفصیل داده و در صورت نخست، حد را ثابت دانسته‌اند. [۶۲]
← اختصاص این حکم به مواد خوراکی
به قول مشهور، حکم یاد شده (عدم جریان حد) اختصاص به مواد خوراکى دارد و در نتیجه سرقت غیر مواد خوراکى در ایام قحطى و خشکسالى، موجب ثبوت حد مى‌شود. [۶۳]
در اینکه این حکم اختصاص به مضطر دارد یا شامل غیر مضطر نیز مى‌شود، اختلاف است. [۶۴][۶۵]
دزدی راهن و موجر
بر راهنی که مال گرو گذاشته شده نزد مرتهن و نیز موجری که مال مورد اجاره را از مستأجر ربوده، حد جارى نمى‌شود. [۶۶]
دزدیدن برده
← برده نابالغ
کسى که برده نابالغ غیر ممیز را که مولاى خود را از غیر او تشخیص نمى‌دهد، بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط سرقت، دستش قطع مى‌شود،
← برده بالغ
اما اگر برده دزدیده شده بالغ باشد، به قول بسیارى، بر رباینده حد جارى نمى‌شود. [۶۷][۶۸][۶۹]
دزدیدن کودک آزاد
کسى که کودک آزادى را دزدیده، تعزیر مى‌شود؛ [۷۰]
اما اگر او را بفروشد، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان مفسد، دستش قطع مى‌گردد. [۷۱][۷۲][۷۳]
دزدیدن بالغ آزاد
در جریان این حکم نسبت به فروختن بالغ آزاد اختلاف است. [۷۴][۷۵]
دزدیدن مال وقف شده
← بر اشخاص محصور و محدود
بر کسى که مال وقف شده بر اشخاص محدود و محصور، مانند وقف بر فرزندان ذکور در هر نسل را دزدیده، حد جارى مى‌شود؛
← موقوف علیهم کلی
اما اگر موقوفٌ علیهم کلی باشند، مانند علما و فقرا یا وقف بر جهت باشد، مانند مساجد و مشاهد مشرفه، در اینکه حکم سارقِ این گونه مال وقفی، حکم صورت سابق است یا نه، اختلاف است. [۷۶][۷۷][۷۸][۷۹]
کفن دزدی
آیا جریان حد بر کسى که نبش قبر کرده و کفن دزدیده، مشروط به رسیدن ارزش کفن به حدّ نصاب است یا نه، یا بار نخست، مشروط به آن است، لیکن بار دوم و سوم مشروط به آن نیست، و یا در صورتى که کفن دزدى عادت او باشد و هر بار به مقدار نصاب یا بیشتر بدزدد، حد بر او جارى مى‌شود؟ اقوال مختلف است. [۸۰]
دزدی کافر ذمی از مسلمان و عکس آن
همان گونه که بر مسلمانى که از مسلمانى دیگر دزدى کرده، حد جارى مى‌شود، بر کافر ذمّی‌ای نیز که مال مسلمانى را دزدیده یا عکس آن، حد جارى مى‌گردد؛
دزدی مسلمان از کافر حربی در امان مسلمانان
اما بر مسلمانی که مال کافر حربی‌ای را که در امان مسلمانان است دزدیده، حد جارى نمى‌شود، بلکه توسط حاکم شرع، تعزیر مى‌گردد. [۸۱]
راهنمای دزد
کسى که دیگرى را به دزدى راهنمایی کرده یا در مقدمات، او را یاری نموده، بنابر قول مشهور، ضامن نیست؛ بلکه تنها، فرد مباشر در دزدی ضامن است. [۸۲]
دفاع از مال در برابر دزد
دفاع از مال در برابر دزد با رعایت مراتب آن جایز است؛ هر چند منجر به زخمی یا کشته شدن دزد گردد، به شرط آنکه دزد مقاومت کند و گرنه در صورت فرار، صاحب مال حق ضربه زدن به او را ندارد و اگر در حال فرار صدمه‌ای بر او وارد کند ضامن است. [۸۳]
آداب قطع دست دزد
مستحب است هنگام قطع دست دزد، او را بنشانند و پس از بستن دست او با طناب، آن را روى تخته و مانند آن بگذارند و با چاقویی تیز-به گونه‌اى که با یک بار کشیدن انگشتان را ببرد-دست را قطع کنند تا شخص اذیت نشود؛ سپس محل قطع انگشتان را جهت جلوگیری از خونریزی با روغن جوشیده داغ کنند. هزینه این کار بر عهده سارق است. [۸۴][۸۵][۸۶]
پانویس
| ۱. | ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص۴۸۳. |
| ۲. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۹۶-۵۹۷. |
| ۳. | ↑ جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۱۰. |
| ۴. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۴۳-۵۴۴. |
| ۵. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۴۵. |
| ۶. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۵. |
| ۷. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۶. |
| ۸. | ↑ النهایة، ص۷۱۶. |
| ۹. | ↑ الوسیلة، ص۴۱۸. |
| ۱۰. | ↑ مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۰۳. |
| ۱۱. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۱. |
| ۱۲. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۶. |
| ۱۳. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۸. |
| ۱۴. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۱. |
| ۱۵. | ↑ مسالک الأفهام، ج۱۴، ص۴۸۲-۴۸۳. |
| ۱۶. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۳. |
| ۱۷. | ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۸۴. |
| ۱۸. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۴. |
| ۱۹. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۶-۴۸۷. |
| ۲۰. | ↑ مسالک الأفهام، ج۱۴، ص۴۸۶. |
| ۲۱. | ↑ کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۹۵. |
| ۲۲. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۷. |
| ۲۳. | ↑ مختلف الشیعةف ج۹، ص۲۳۳. |
| ۲۴. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۷-۴۸۸. |
| ۲۵. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۸. |
| ۲۶. | ↑ غنیة النزوع، ص۴۳۰. |
| ۲۷. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۵. |
| ۲۸. | ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۹۳. |
| ۲۹. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۹-۵۰۴. |
| ۳۰. | ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۸۵. |
| ۳۱. | ↑ المبسوط، ج۸، ص۲۳. |
| ۳۲. | ↑ السرقة على ضوء القرآن و السنّة، ص۱۵۰. |
| ۳۳. | ↑ النهایة، ص۷۱۴. |
| ۳۴. | ↑ الخلاف، ج۵، ص۴۱۹. |
| ۳۵. | ↑ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۵۰۶. |
| ۳۶. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۷. |
| ۳۷. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۵. |
| ۳۸. | ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۹۹. |
| ۳۹. | ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۷. |
| ۴۰. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۸. |
| ۴۱. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۵-۵۳۷. |
| ۴۲. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۸-۵۳۹. |
| ۴۳. | ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۷. |
| ۴۴. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۷. |
| ۴۵. | ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۷. |
| ۴۶. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۰-۵۳۵. |
| ۴۷. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۵. |
| ۴۸. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۴۱. |
| ۴۹. | ↑ تکملة منهاج الصالحین، ص۴۹. |
| ۵۰. | ↑ اسس الحدود و التعزیرات، ص۳۶۵-۳۶۶. |
| ۵۱. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۴۳. |
| ۵۲. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۹-۵۴۰. |
| ۵۳. | ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۸. |
| ۵۴. | ↑ الدر المنضود (گلپایگانى)، ج۳، ص۱۹۱-۱۹۵. |
| ۵۵. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۵۱-۵۵۳. |
| ۵۶. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۵۳. |
| ۵۷. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۵۳-۵۵۵. |
| ۵۸. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۵۰. |
| ۵۹. | ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۲. |
| ۶۰. | ↑ الخلاف ج۵، ص۴۴۵-۴۴۶. |
| ۶۱. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۷. |
| ۶۲. | ↑ المبسوط، ج۸، ص۳۳-۳۴. |
| ۶۳. | ↑ الدر المنضود (گلپایگانى)، ج۳، ص۱۰۲. |
| ۶۴. | ↑ الروضة البهیة، ج۹، ص۲۳۷. |
| ۶۵. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۸-۵۰۹. |
| ۶۶. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۰. |
| ۶۷. | ↑ ریاض المسائل، ج۱۳، ص۵۸۳. |
| ۶۸. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۹. |
| ۶۹. | ↑ الدر المنضود (گلپایگانى)، ج۳، ص۱۰۴-۱۰۶. |
| ۷۰. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۰. |
| ۷۱. | ↑ مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۳۶-۲۳۷. |
| ۷۲. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۱. |
| ۷۳. | ↑ الدر المنضود (گلپایگانى)، ج۳، ص۱۰۷. |
| ۷۴. | ↑ مسالک الأفهام، ج۱۴، ص۵۰۲. |
| ۷۵. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۰. |
| ۷۶. | ↑ مسالک الأفهام، ج۱۴، ص۵۰۵. |
| ۷۷. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۳. |
| ۷۸. | ↑ الدر المنضود (گلپایگانى)، ج۳، ص۱۱۷. |
| ۷۹. | ↑ اسس الحدود و التعزیرات، ص۳۴۲. |
| ۸۰. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۵-۵۱۹. |
| ۸۱. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۹. |
| ۸۲. | ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۶۷-۶۸. |
| ۸۳. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۸۲-۵۸۸. |
| ۸۴. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۹-۵۳۰. |
| ۸۵. | ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۴۲-۵۴۳. |
| ۸۶. | ↑ الدر المنضود (گلپایگانى)، ج۳، ص۱۶۴-۱۹۸. |
منبع:
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۳۲-۴۴۰ به نقل ویکی فقه
- جمعه ۷ شهریور ۹۳
- ۰۷:۵۴
- ۲۴۸۷
- ۰
