احصان در لغت بمعنای محکم مستحکم نگهداشتن[1] و مصدر باب افعال می‌باشد.[2]

احصان در فقه به دو معنی بکار رفته است:

1. در زنای محصنه

در مورد زنای محصنه بین زن و مردی که به عقد دائم بوده و امکان تمتع روز و شب از همدیگر را دارند و جماع از قُبُل صورت گرفته باشد و بالغ و عاقل و حرّ باشند محصن و محصنه گویند؛ که مصدر آنها احصان می‌باشد.

2. در جرم قذف

در مورد جرم قذف که احصان از اجتماع عقل، بلوغ، حرّیت، اسلام و عفّت در یک فرد حاصل می‌شود، احصان به این معنی از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعی دیده نشده است.[3]

تعریف شهید اول از احصان: «اذا زنا ببالغةٍ عاقلةٍ و الاحصان اصابة البالغ العاقل الحرّ فرجاً مملوکاً له بالعقد الدائم او الرق بحیث یغدو علیه و یروج اصابةً معلومةً»

ترجمه: احصان یعنی جماع فرد بالغ عاقل حرّ در فرجی که ملک اوست به عقد دائم یا کنیز او بطوریکه صبح و شب می‌تواند با او جماع کند.[4]

احصان در حقوق کیفری؛ وضعیت شخص عاقل و بالغی است که ازدواج کرده [اعم از زن و مرد] به عقد دائم و همسرش پیوسته برای تمتع جنسی در اختیار وی است و مانعی برای وطی در میان نیست.[5]  که از ماده 83 الی 86 قانون مجازات اسلامی در مورد زنای محصنه و شرایط تحقق احصان می‌باشد.

شرایط تحقق احصان

زوجیت دائمی

اینکه جماع در عقد دائم باشد، و با ازدواج موقت احصان حاصل نمی‌شود. همینطور عقد دائمی که کشف شود باطل بوده، یا جماع از روی شبهه باشد؛ احصان تحقق پیدا نمی‌کند.

دلیل: معتبرۀ اسحاق بن عمّار که از امام (علیه السلام) سؤال شده است که به امام عرض کردم اگر مردی دارای همسر غیر دائم باشد محصن محسوب می‌شود امام فرمودند: خیر احصان فقط با زوجۀ دائمی تحقق پیدا می‌کند.[6]

جماع باهمسر از قُبُل

جماع با همسر از راه قُبُل صورت گرفته باشد. مرحوم صاحب جواهر بر این شرط اشکال می‌کند و می‌گوید روایات زنا اطلاق دارند و  شامل وطی در دُبر هم می‌شوند. لکن این شرط علاوه بر آنکه موافق احتیاط است در جواهر ادعای اجماعی بودن آن نیز شده است. این حکم در صریح نهایه و مبسوط و سرائر و جامع و اصباح و غنیه آمده و بر آن ادعای اجماع شده.[7]

اما در ماده 83 قانون مجازات اسلامی جماع را شرط احصان ذکر کرده که مطلق است و شامل قُبُل و دُبر می‌شود ولی این احتیاط خلاف احتیاط است.[8]

بلوغ

صاحب جواهر اگر غیر بالغ با همسر خود جماع کند و دخول کند تا حدّی که حشفه پنهان شود و سپس در حال بلوغ زنا کند آن جماع قبل از بلوغ که با همسر خود داشته موجب تحقق احصان نمی‌شود چون در احصان شرط است که جماع بعد از بلوغ باشد اگر چه زوجیت قبل و بعد از بلوغ مستمر باشد و اگر چنین فردی زنا کند زنای او بدلیل برائت و استصحاب، زنای محصنه نخواهد بود.[9] از بیان صاحب جواهر وجه احتیاط امام خمینی در تحریر نیز واضح می‌گردد چون بر این شرط روایت و دلیل قطعی وجود ندارد و اشتراط بلوغ علی القاعده و الاصل می‌باشد لذا مرحوم امام در این مورد فتوی نداده‌اند و احتیاط کرده‌اند.

عقل

اما اشتراط عقل در تحقق احصان اختلافی است. در اکثر کُتب فقهی از این شرط بحثی نشده و آنچه که بیشتر مورد بحث واقع شده این است که اگر مجنونی با زن عاقلی زنا کند آیا حدّ بر او جاری می‌شود یا نه شیخ طوسی و مفید و صدوق و قاضی و ابن سعید گفته‌اند: اگر مجنونی در حال جنون با عاقله‌ای جماع کرده باشد در غیر محصن محکوم به جلد است و اگر محصن زنا کرده باشد عمل او زنای محصنه محسوب می‌شود. در مقابل این قول مرحوم محقق در نکت نهایه و ابن نصره در غنیه و ابن ادریس در سرائر با استدلال به حدیث رفع گفته‌اند: که احصان در این حال ثابت نمی‌شود. ولی امام خمینی در تحریر الوسیله عقل را شرط دانسته‌اند علی الاحوط[10] دلیل این شرط عموماتی است که تکلیف را در مورد مجنون مرفوع می‌دانند.

امکان تمتع

امکان تمتّع زوجین از یکدیگر برای تحقق احصان زن و مرد امکان تمتع جنسی بین آنها فراهم باشد و هر وقت بخواهند بتوانند از همدیگر متمتع شوند لذا اگر مرد همسر دائمی داشته باشد ولی به سبب مسافرت، در حبس بودن، زوجه مریض باشد یا کسی او را مانع از نزدیکی شود یا فقط در شب یا فقط روز امکان نزدیکی باشد یا به هر عذر موجه دیگری از جماع با همسر خود محروم باشد احصان محقق نمی‌شود.

روایت سلیمان بن جابر عن ابی جعفر (علیه السلام): از امام صادق (علیه السلام) سؤال کردم که محصن کیست فرمودند: هر کسی که متمکن از جماع باشد و بتواند صبح و شب جماع کند محصن است.[11]

اثر ارتداد در احصان

اگر شخصی که محصن است مرتد فطری شود از احصان خارج می‌شود چون به محض ارتداد فطری زوجه‌اش از او جدا می‌شود اما اگر مرتد ملّی شود در این صورت زن‌اش عدّه نگه می‌دارد اگر در طول عده زنا کند محصن است و الاّ محصن نخواهد بود.[12]

اثر طلاق در احصان

یکی از مواردی که زن و مرد علیرغم گسسته شدن علقه زوجیت باز هم محصن محسوب می‌شوند طلاق رجعی است. بدلیل اینکه:

اولاً روایت خاص در این مورد وجود دارد.

ثانیاً ادله طلاق رجعی ثابت می‌کند که مطلقه رجعیه مانند زوجۀ انسان است و لذا احکام زوجه را دارد.

اگر طلاق بصورت بائن باشد از احصان خارج می‌شود.[13]

روایت: از امام صادق (علیه السلام) راجع‌به زنی که در زمان عدّه خود ازدواج کرد، سؤال کردم فرمودند: اگر در عدّه طلاق رجعی ازدواج کرده باشد باید رجم شود.[14]

شرط اسلام

سؤال: آیا در تحقق احصان اسلام شرط است؟

در تحقق احصان اسلام شرط نیست؛ بلکه با تحقق شرایط لازم در احصان فرد نصرانی، یهودی هم محصن می‌باشند. صحیح بودن عقد نکاح در نزد خودشان شرط است. پس در صورت تحقق زنای محصنه فرد غیر مسلمان هم رجم خواهد شد.

[1] دهخدا، علی اکبر؛ فرهنگ دهخد، تهران، موسسه دهخدا،  چاپ دوم، 1377

[2] . مؤمنی، عابدین؛ حقوق جزای اسلام، تهران، خط سوم، 1382، چاپ اول، ص 128.

[3] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق،تهران، گنج دانش، 1387، چاپ 19 ص 161.

[4] . بن مکّی، محمد؛ شرح لمعه دمشقیه، قم، مکتب اعلام اسلامی مرکز نشر، 1374 چاپ 9، ج 2، ص 352.

[5] . ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، 1382 چاپ اول، ص 29.

[6] . الحّر العاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشیعه، ج 18، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، حدیث 2، ص 352 و مؤمنی، عابدین؛ پیشین، ص 128.

[7] . نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء تراث العربی، چاپ 7، ج 41، ص 272.

[8] . موسوی خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج 2، ص 412، مسأله 9.

[9] . نجفی، محمد حسن؛ پیشین، ج 41، ص 269. و موسوی خمینی، روح الله؛ پیشین، ج 2، ص 412 و مؤمنی، عابدین؛ پیشین, ص 139.

[10] . نجفی، محمد حسن؛ پیشین، ج 41، ص 274 و تحریر الوسیله، ج 2، ص 412 مسأله 9.

[11] . موسوی خمینی، روح الله؛ پیشین، ج 2، ص 415، مسأله 9، و مؤمنی، عابدین؛ پیشین ، ص 128، شرط هفتم.

[12] . موسوی خمینی، روح الله؛ پیشین، ج 2، ص 413، مسأله 14.

[13] . موسوی خوئی، السید ابوالقاسم؛ مبانی تکملة المنحاج، بیروت، دارالزهراء، چاپ اول، ج اول، ص 28 و موسوی خمینی، روح الله؛ پیشین، ج 2، ص 413.

[14] . الحّر العاملی، محمد بن الحسن؛ پیشین،  ج 18، باب 27، حدیث 3، ص 396.

عنوان اصلی مقاله  :  احصان

کلمات کلیدی  :  محصن، محصنه، احصان، رجم، زنای محصنه، زنای غیر محصن، جماع

نویسنده :  محسن نجف پور

منبع: پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام